انحسار الهدنة فی أوکرانیا.. وعقوبات اوروبیة على مسؤولین روس
لم ینفذ الجیش الاوکرانی والموالین لروسیا اتفاقا یقضی بسحب الأسلحة
الثقیلة فی شرق أوکرانیا، أمس الثلاثاء، لیضعا اتفاقا هشا لوقف إطلاق النار
على شفا الإنهیار مما یزید من انحسار اتفاق مینسک حول إجراء هدنة شرق
اوکرانیا.
وهدأت حدة القتال فی الکثیر من المناطق منذ بدء سریان وقف إطلاق النار یوم الأحد لکن المتمردین رفضوا وقف الهجمات على بلدة یحاصرون فیها القوات الأوکرانیة وتقول کییف إنها لن تسحب أسلحتها الثقیلة إلا بعد صمود الهدنة.
ومن المتوقع أن یحاول مراقبون من منظمة الأمن والتعاون فی أوروبا الوصول لبلدة دیبالتسیف المحاصرة بعد أن قالت ألمانیا إنها اتفقت مع زعیمی روسیا وأوکرانیا على تحرکات لضمان وصول المراقبین بشکل حر إلى الشرق.
لکن یبدو أن دعوة برلین لبدء سحب الأسلحة الثقیلة لم تلق آذانا صاغیة رغم توقعات بأن یناقش مسؤولون من روسیا وأوکرانیا ومنظمة الأمن والتعاون فی أوروبا والانفصالیین اتفاق السلام عبر الهاتف. وقال دنیس بوشیلین وهو ممثل بارز عن الموالین لروسیا فی دونیتسک: لا نملک الحق (فی وقف القتال من أجل دیبالتسیف). إنه أمر أخلاقی. هذه أراض داخلیة.
وتابع: ینبغی أن نرد على إطلاق النار وأن نعمل على تدمیر مواقع قتال العدو.
من جانبه فرض الإتحاد الأوروبی عقوبات جدیدة على اثنین من کبار مسؤولی وزارة الدفاع الروسیة، مساء الاثنین، حیث فرض علیهما عقوبات بحظر السفر وتجمید الأصول کجزء من أحدث عقوبات الاتحاد على روسیا على خلفیة الأزمة القائمة فی أوکرانیا منذ عام. ومن المرجح أن تغذی هذه الخطوة من التوترات بین موسکو والغرب، والتی وصلت بالفعل إلى أعلى مستویاتها منذ نهایة الحرب الباردة. وتم حظر سفر النائب الأول لوزیر الدفاع أرکادی باخین إلى دول الاتحاد «28 دولة»، مع تجمید أی أصول قد تکون لدیه فی تلک الدول. وتنطبق نفس العقوبات على نائب وزیر الدفاع أناتولی أنتونوف وهو واحد من بین ثمانیة نواب للوزیر. ونشر الاتحاد الأوروبی فی جریدته الرسمیة أن الرجلین ضالعان فی دعم نشر القوات الروسیة فی أوکرانیا، وصیاغة السیاسات الروسیة التی تهدد سلامة أراضی أوکرانیا وسیادتها واستقلالها. واتفق وزراء خارجیة الاتحاد الأوروبی على فرض عقوبات جدیدة فی التاسع من فبرایر الجاری، فی أعقاب هجوم ممیت على مدینة ماریوبول الأوکرانیة.
وهدأت حدة القتال فی الکثیر من المناطق منذ بدء سریان وقف إطلاق النار یوم الأحد لکن المتمردین رفضوا وقف الهجمات على بلدة یحاصرون فیها القوات الأوکرانیة وتقول کییف إنها لن تسحب أسلحتها الثقیلة إلا بعد صمود الهدنة.
ومن المتوقع أن یحاول مراقبون من منظمة الأمن والتعاون فی أوروبا الوصول لبلدة دیبالتسیف المحاصرة بعد أن قالت ألمانیا إنها اتفقت مع زعیمی روسیا وأوکرانیا على تحرکات لضمان وصول المراقبین بشکل حر إلى الشرق.
لکن یبدو أن دعوة برلین لبدء سحب الأسلحة الثقیلة لم تلق آذانا صاغیة رغم توقعات بأن یناقش مسؤولون من روسیا وأوکرانیا ومنظمة الأمن والتعاون فی أوروبا والانفصالیین اتفاق السلام عبر الهاتف. وقال دنیس بوشیلین وهو ممثل بارز عن الموالین لروسیا فی دونیتسک: لا نملک الحق (فی وقف القتال من أجل دیبالتسیف). إنه أمر أخلاقی. هذه أراض داخلیة.
وتابع: ینبغی أن نرد على إطلاق النار وأن نعمل على تدمیر مواقع قتال العدو.
من جانبه فرض الإتحاد الأوروبی عقوبات جدیدة على اثنین من کبار مسؤولی وزارة الدفاع الروسیة، مساء الاثنین، حیث فرض علیهما عقوبات بحظر السفر وتجمید الأصول کجزء من أحدث عقوبات الاتحاد على روسیا على خلفیة الأزمة القائمة فی أوکرانیا منذ عام. ومن المرجح أن تغذی هذه الخطوة من التوترات بین موسکو والغرب، والتی وصلت بالفعل إلى أعلى مستویاتها منذ نهایة الحرب الباردة. وتم حظر سفر النائب الأول لوزیر الدفاع أرکادی باخین إلى دول الاتحاد «28 دولة»، مع تجمید أی أصول قد تکون لدیه فی تلک الدول. وتنطبق نفس العقوبات على نائب وزیر الدفاع أناتولی أنتونوف وهو واحد من بین ثمانیة نواب للوزیر. ونشر الاتحاد الأوروبی فی جریدته الرسمیة أن الرجلین ضالعان فی دعم نشر القوات الروسیة فی أوکرانیا، وصیاغة السیاسات الروسیة التی تهدد سلامة أراضی أوکرانیا وسیادتها واستقلالها. واتفق وزراء خارجیة الاتحاد الأوروبی على فرض عقوبات جدیدة فی التاسع من فبرایر الجاری، فی أعقاب هجوم ممیت على مدینة ماریوبول الأوکرانیة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق